منابع انسانی با نقش محوری در ترکیب فعالیتها در مجموعه سازمانهای مدیریتی و دستگاههای اجرایی، و منابع مالی به عنوان پیش برنده و تامین کننده حمایتها در انجام و توسعه فعالیتها، از ارکان و الزامات اجتناب ناپذیر بقاء و تداوم سازمانها و تشکیلات، با تنوع ماموریتها، رویکردها و افقها است. با این برداشت و نگاه، اهتمام به صحت، سلامت و بهینهسازی عملکرد این دو مؤلفه، یک تکلیف حتمی و غفلت یا هرگونه کم التفاتی به آنها موجبات خسران و عدم تحصیل دستآوردهایی خواهد گردید که در اهداف و چشم انداز متصور میگردد..
دیوان محاسبات کشور با نقش نظارت بر عملکرد مالی مجموعه تشکیلات اجرایی کشور و عنایت خاص به منابع انسانی محوری در این سازوکار عظیم و گسترده، با ایده نواندیشی، توسعه اثربخشی و مالاً دستیابی به سطح رضایت بهتر در بازخوردها و بروندادها، به این تدبیر رسید که مدیران و تصمیمگیران در حوزههای اداری و مالی وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از منابع بودجهای کشور استفاده مینمایند (دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین) را در ترکیبی ساختاریافته تحت عنوان مجمع معاونین مالی اداری وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، متولی برنامههایی قرار دهد که همراستا با توسعه ایفاء نقش نظارتی، انجام گامهای ارزشمندی جهت بهینه سازی روند اقدامات را محقق نماید.